حين يُقيّد صوت المراقبة: التعديلات على المسطرة الجنائية وتقييد دور الجمعيات في مكافحة الفساد
* حسن اليوسفي المغاري: في خطوة مثيرة للجدل، تم تمرير تعديل في مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، الثلاثاء 13 ماي، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، تعديل يقضي بمنع جمعيات المجتمع المدني من تقديم شكايات تتعلق بجرائم الفساد المالي، ما لم تكن متضررة مباشرة من الوقائع موضوع الشكاية. هذا التعديل الذي يبدو في ظاهره إجراءً تقنيا، يخفي في عمقه تضييقا خطيرا على الدور الحيوي الذي تلعبه هذه الجمعيات في مجال مراقبة المال العام وتعزيز الشفافية والمساءلة . وتنص المادة الثالثة بالخصوص، على أن إقامة الدعوى العمومية وممارستها أصبح اختصاصا حصريا للنيابة العامة، كما تقضي بأنه لا يمكن إجراء الأبحاث أو إقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم المتعلقة بالمال العام إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقا...