مشروع قانون لحماية الفساد الانتخابي..
حسن اليوسفي المغاري --------------------- المغرب "يجرّم" الشكّ في التزوير و"يُقدّس" الانتخابات ! مادة قانونية مثيرة للجدل تنص الفقرة الثانية من المادة المضافة إلى القانون، والمُشار إليها بـ“المادة 51 المكررة”، على أن: "يعاقب بنفس العقوبة كل من قام أو ساهم أو شارك، بأي وسيلة من الوسائل المشار إليها في الفقرة أعلاه، في نشر أو إذاعة أو نقل أو بث أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات " .. ففي سابقة قانونية خطيرة، يبدو أن السلطة في المغرب قررت أن تكتب آخر فصول الديمقراطية الهشة في البلاد، من خلال مشروع قانون انتخابي جديد يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف درهم، لكل من تجرأ على “التشكيك في صدقية أو نزاهة الانتخابات ”. نعم، السجن لمن يشكك ! فمجرد أن تقول إن الانتخابات “غير نزيهة” أو إن التزوير وقع هنا أو هناك، يمكن أن يُعتبر ذلك جريمة مكتملة الأركان يعاقب عليها القانون . قانون لا لحماية الشفافية… بل لحماية الفساد الانتخابي نفسه . المادة 51 المكرّرة: سجن النقد وتقديس الصناديق المادة، ال...