تقرير موجز حول التصريح الصحفي للهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر – الثلاثاء 21 أكتوبر 202

 

حسن اليوسفي المغاري 

----------------------

عقدت الهيئات النقابية والمهنية الممثِّلة لقطاع الصحافة والنشر بالمغرب: النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT)، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الرقمي — ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، لتوضيح موقفها من مشروع القانون 25.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ولتقديم دواعي تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025.

خلفية الموقف:

أكدت الهيئات أن الحكومة أعدّت مشروع القانون بشكل أحادي دون إشراك المهنيين الحقيقيين، مستندة إلى ما تسميه "خلاصات اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون القطاع"، وهي لجنة ترفضها الهيئات النقابية من حيث المبدأ، لعدم قانونيتها وتعارضها مع مبادئ التنظيم الذاتي والدستور ومدونة الصحافة والنشر.

واعتبرت أن المشروع يمثل تراجعًا خطيرًا عن مكتسبات الجسم الصحافي، ويهدف إلى هندسة مجلس وطني للصحافة بعيد عن مبادئ الاستقلالية، والديمقراطية، والتعددية.

الانتقادات الموجهة للحكومة:

مصادقة الحكومة على المشروع في 3 يوليوز 2025، وتمريره السريع في البرلمان دون نقاش كافٍ.

إقصاء النقابات المهنية والفاعلين الصحافيين من النقاش، في تعارض مع مبدأ الحوار الاجتماعي.

السعي إلى التحكم في قطاع الصحافة والنشر عبر آليات غير ديمقراطية.

مواقف داعمة:

ثمنت الهيئات تفاعل بعض الفرق بمجلس المستشارين التي طالبت بتأجيل مناقشة المشروع.

أشادت برأيي المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اللذين أكدا تحفظهما على المشروع.

نوهت بموقف المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وخمسة وزراء اتصال سابقين الذين رفضوا المشروع.

سجلت دعم المركزيات النقابية الكبرى (UMT وCDT)، وتفهم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب لموقفها.

المطالب الأساسية:

1. مجلس وطني للصحافة منتخب يقوم على مبادئ الاستقلالية والديمقراطية والتعددية والعدالة التمثيلية.

2. تعزيز استقلالية التنظيم الذاتي للمهنة وضمان حرية الصحافة والتعبير المنصوص عليها في الفصل 28 من الدستور.

3. رفض أي تدخل حكومي أو هيمنة سياسية على قطاع الصحافة والنشر.

الخطوات النضالية:

أعلنت الهيئات عزمها على مواصلة برنامجها النضالي دفاعا عن التنظيم الذاتي للمهنة، وستبدأ بتنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 على الساعة 11 صباحا، رفضا للمشروع التراجعي، وتأكيدا على مطلبها في مجلس وطني منتخب، مستقل وديمقراطي.

الخلاصة:

الهيئات النقابية والمهنية تعتبر مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة تراجعا عن حرية الصحافة واستقلالية التنظيم الذاتي، وتدعو الحكومة إلى سحب المشروع وفتح حوار وطني شامل مع المهنيين، حمايةً لمكتسبات الصحافة المغربية ولروح دستور 2011.